به بيان ديگر : حكمى كه مطابق اماره جعل مىشود ، حكم ظاهرى و طريقى و صورى و مقدّمى است ، يعنى براى حفاظت و حراست از حكم واقعى ، جعل شده است و طريق و راه رسيدن مكلّف به حكم واقعى است . و لذا مصلحت در خود اين طريق است ، نه اينكه حكم ظاهرى ، غير از آنچه در حكم واقعى است ، مصلحت و يا مفسده‌اى در فعل ايجاد كند و يا سبب ايجاد اراده يا كراهت در فعل شود ، بلكه مصلحت و مفسده ، يا اراده و كراهت ، در همان حكم واقعى است . « 1 » توضيح بيشتر : در مورد امارات ، دو دسته از احكام مطرح است . يك دسته ، احكامى كه مؤدّاى امارات مىباشند ، و دسته ديگر ، احكام واقعىاند . به طورى كه حكم ظاهرى ( مؤدّاى اماره ) در خدمت حكم ديگر ( حكم واقعى ) است و از آن حفاظت مىكند و مكلّف را به سوى آن سوق مىدهد ( اگرچه گاهى اين حكم ظاهرى ، به واقع اصابه نمىكند ) . پس حكم واقعى ، « ما فيه ينظر » و هدف است ، و حكم ظاهرى ، « ما به ينظر » و وسيله است . و معلوم است كه بين اين دو ، كه در طول يكديگرند نه در عرض هم ، تضادّ و تنافى نمىباشد و لذا از اجتماع آن دو ، محذور اجتماع مثلين يا ضدّين لازم نمىآيد ، زيرا محذور وقتى لازم مىآيد كه دو حكم در عرض يكديگر و از يك سنخ باشند ، در حالى كه حكم ظاهرى ، مقدّمى و صورى است و لذا در متعلّق ، مصلحتى و يا مفسده‌اى غير از مصلحت و مفسدهء واقع ، ايجاد نمىكند ، و اراده و كراهتى غير از اراده و كراهتى كه در حكم واقعى است ، پديد نمىآورد . و اگر مصلحتى هم باشد ، در خود اين احكام طريقى است ، كه آن مصلحت مىتواند تسهيل و ارفاق بر مكلّفين باشد ، و همين مقدار در تنجّز تكليف ( در صورت اصابه به واقع ) و تعذّر آن ( در صورت عدم اصابه ) كفايت مىكند .

--> ( 1 ) . از اين جهت شبيه وجوب احتياط است كه از « اخوك دينك فاحتط لدينك » استفاده شده است . زيرا اين وجوب احتياط ، طريقى محض است و حافظ حكم واقعى مىباشد و مانع فوت مصلحت حكم واقع مىشود .